الرقائق والسحابة والذكاء الاصطناعي: أوروبا تسعى لتقليص تبعيتها التقنية

أكثر من 80 في المئة: هذه هي نسبة المنتجات والخدمات والبنيات التحتية والملكية الفكرية الرقمية الأساسية التي يعتمد فيها الاتحاد الأوروبي على بلدان أخرى، بحسب المفوضية. ولتقليص هذا الرقم، اعتمدت بروكسل في 3 يونيو 2026 مجموعة إجراءات تصفها بأنها تحول كبير في مقاربتها للتكنولوجيا.

أربع قطع وقانونان

تغطي حزمة السيادة التقنية أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والسحابة والبرمجيات مفتوحة المصدر. وتضم مقترحين تشريعيين هما قانون الرقائق 2.0 وقانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب وثيقتين استراتيجيتين: استراتيجية للبرمجيات مفتوحة المصدر وخارطة طريق للرقمنة والذكاء الاصطناعي في الطاقة.

والتوقيت ليس صدفة. فصعود الذكاء الاصطناعي يرفع الحاجة إلى قدرات الحوسبة في اللحظة التي تكتشف فيها أوروبا حجم تبعيتها. أي أن الطلب يرتفع في مجال لا تتحكم فيه القارة جيدًا.

قانون الرقائق 2.0 بعد محاولة أولى

دخل قانون أول للرقائق حيز التنفيذ في 21 سبتمبر 2023، بعد الأزمة العالمية التي عطلت سلاسل الإنتاج من السيارات إلى الأجهزة الطبية. وبحسب المفوضية، عزز ذلك القانون أساسًا البحث والابتكار.

أما النسخة الجديدة فتستهدف حلقة أخرى: إنتاج الرقائق المتقدمة وتصميمها، وهما مجالان ما زال الاتحاد يعتمد فيهما على الخارج. كما تسعى إلى ترسيخ نقاط القوة القائمة، مثل الرقائق الشائعة، للحفاظ على مكانة أوروبا في سلسلة القيمة.

ماذا تعني السيادة؟

تعرّفها المفوضية بأنها القدرة على التصرف باستقلال في المجال الرقمي، عبر تطوير التكنولوجيات والبيانات والبنيات الأساسية والتحكم فيها. وحجتها ملموسة: فالمستشفيات وشبكات الكهرباء والخدمات الحيوية تعتمد على هذه الأدوات.

وبالنسبة للشركات والإدارات، يتمثل الوعد في خيارات أوسع في التكنولوجيات الأساسية.

ما يجب متابعته

هذه النصوص مقترحات، ويجب أن تمر عبر المسار التشريعي الأوروبي، وقد يتغير مضمونها. فالأهداف محددة، لكن النجاح سيتوقف على الموارد المرصودة والوقت اللازم لبناء صناعة.

لماذا نتابع ذلك من المغرب؟

لا تذكر المفوضية المغرب في هذه الوثائق. لكن الموضوع يستحق المتابعة، فحين يراجع شريك اقتصادي كبير سياسته التكنولوجية، غالبًا ما تصبح قواعده مهمة لمن يعملون معه. كما أن مسألة الاعتماد على موردي السحابة والرقائق مطروحة في معظم الاقتصادات.

نص أعدّه iMorocco30 استنادًا إلى منشورات المفوضية الأوروبية.